الحظر الكامل على POGO/IGL: ما تحتاج إلى معرفته

مع إلقاء الرئيس لخطابه الثالث حول حالة الأمة يوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس ماركوس عن حظر شامل لمنشآت الألعاب عبر الإنترنت (POGOs) في الفلبين. وقد كلف الوكالات المعنية، ولا سيما هيئة PAGCOR، بإنهاء عملياتها حتى نهاية العام (31 ديسمبر 2024).

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول هذا التطور الجديد:

مراكز الألعاب الخارجية الفلبينية (POGOs) تعمل منذ فترة طويلة في الفلبين، حيث يعود تاريخها إلى عام 2003. وفي 2 فبراير 2017، وقّع الرئيس السابق دوترتي الأمر التنفيذي رقم 13 من سلسلة عام 2017.

المرسوم الرئاسي، المعنون بـ "تعزيز مكافحة المقامرة غير القانونية وتوضيح اختصاصات وسلطات الوكالات المعنية في تنظيم وترخيص مرافق المقامرة وألعاب الإنترنت، ولأغراض أخرى"، سمح بتشغيل منشآت خدمات الألعاب عبر الإنترنت (POGOs) خارج مناطق معالجة التصدير (مثل PEZA وما شابهها).

مما أدى في النهاية إلى طفرة في قطاع العقارات مع انتشار مراكز البوكو (POGO) حول مانيلا الكبرى والمقاطعات المجاورة مثل تارلاك (مركز بامبان بوكو)، وبامبانغا (مركز بوراك بوكو)، وكافيتي (مركز جزيرة كوف بوكو في كاويت).

في ذروته عام 2019، يُقدر أن حوالي 300 POCO تم منح تراخيصها، تغطي ما يقرب من 400,000 موظف محلي وأجنبي.

بحلول يوليو 2023، ألغت PAGCOR جميع تراخيص POGO وطلبت من جميع المشغلين التسجيل تحت اسم جديد يُسمى IGL (حائز ترخيص الألعاب عبر الإنترنت). وحتى اليوم، لا يزال هناك 42 حائزًا لترخيص IGL فقط، مع تقديرات تشير إلى وجود حوالي 45,000 موظف فلبيني.

ماذا يحدث الآن؟

يُعد الحظر المفروض على POGO مكافئًا لحظر IGL (حيث أنهما نفس الشيء).
سيحتاج الرئيس ماركوس إلى إصدار أمر تنفيذي جديد لإلغاء الأمر التنفيذي رقم 13 لعام 2017 الصادر عن الرئيس السابق دوتيرتي. وبمجرد سريان هذا الأمر، ستتمكن هيئة PAGCOR من البدء في إنهاء عمليات الـ 42 IGL المتبقية.
كما ستنتقل هيئة PEZA والمناطق الأخرى المعالجة للتصدير إلى وقف أي عمليات POGO داخل مواقعها الخاصة.
في يوم أمس، قال مفوض دائرة الهجرة آل تانسينغكو إن المواطنين الأجانب الذين عملوا مع POGOs وIGLs، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المرتبطين بها، سيُمنحون 59 يومًا لإنهاء شؤونهم ومغادرة البلاد. وستُلغى جميع تأشيرات العمل الخاصة بهذه المواطنين الأجانب بعد ذلك. ويُقدر أن 20,000 عامل أجنبي يتأثرون بهذا الأمر.
مراكز POGOs التي تم ضبطها وهي تدير عمليات غير قانونية سيتم مصادرتها من قبل الحكومة وتخصيصها لاستخدامات أخرى (مدارس أو مساكن سكنية وفقًا لـ DSWD).
يجب تأجير مراكز POGOs القانونية أو بيعها إلى كيانات أخرى بعد إغلاقها.
سيكون على الكونغرس أيضًا إلغاء القانون الجمهوري رقم 11590، المعنون "قانون فرض الضرائب على POGOs".