تم تعليق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2012 (قانون الجمهور رقم 10175) بموجب أمر قضائي مؤقت صادر عن المحكمة العليا في 9 أكتوبر الماضي. وستستمع المحكمة إلى الحجج الشفوية من جميع الأطراف في يناير 2013، بما في ذلك الـ15 مقدمًا للطلب الذين رفعوا دعوى للحصول على الأمر القضائي المؤقت.
هذا الأسبوع، قدّمت مكتب النائب العام تعليقًا مؤلفًا من 148 صفحة يطلب فيه إلى المحكمة العليا رفع أمر التقييد المؤقت الصادر بشأن القانون الجمهوري رقم 10175.

تمت الإشارة في هذا التقرير الصادر عن جما نيوز إلى طلب الحكومة بتطبيق قانون مكافحة الجرائم السيبرانية ورفع أمر التقييد القضائي.
على الرغم من قرار وقف التنفيذ الصادر بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، خضع عدة مدونين وصناع محتوى على يوتيوب لدعاوى تشهير إلكترونية خلال الأشهر القليلة الماضية.
في الأسبوع الماضي فقط، تم مقاضاة مدون محلي من قبل موقع للتسوق الجماعي بتهمة التشهير بناءً على تعليقات نُشرت في مدونته.
ثم في الشهر الماضي، تم رفع دعوى تشهير عبر الإنترنت ضد المدون وصانع المحتوى يوتيوب خوسيه فاروجيا من قبل جاره (الذي يُعد أيضًا قريبًا بعيدًا) بسبب نشره مقطع فيديو لجدالهم اللفظي على يوتيوب.

they’re insane, They don’t wanna let the people know some of their bad side, tsk, no more freedom… Suing everywhere, just like what Apple is doing right now